قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، إن الدستور الجديد في بلاده ينهي فترة رعاية الإرهاب والفوضى، التي عاشتها تونس خلال عشرة أعوام، تحت حكم حزب حركة النهضة الإخواني.
وشدد في حواره مع «اليوم» على أن مؤسس النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي، وبقية قيادات الجماعة الإرهابية، يسعون لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل؛ إذ تُعدُّ الخطوة الأولى في المرحلة السياسية الجديدة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما أنهى حقبة الإخوان، كما تحدث عن موضوعات أخرى في سياق الحوار التالي:
ما رؤية «التيار الشعبي» للمرحلة الراهنة؟
ـ أمين عام التيار الشعبي وقَّع مؤخرًا مع 25 شخصية وطنية، على بيان مبادرة «لينتصر الشعب» كإطار وطني كفاحي مفتوح لعموم التونسيين.
و«لينتصر الشعب» ليست مجرد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية، ووحدة مصير مع عموم أبناء شعبنا لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها، وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات.
* كيف يرى التيار تورط النهضة في جرائم دعم وتمويل الإرهاب؟
ـ التحقيقات في ملف تسفير إرهابيين لبؤر التوتر في المنطقة، والمتهمين ومآلهم، هذا أمر موكول الآن للقضاء، والملف لن يغلق بسهولة أو بسرعة كما يتصور البعض.
وطالب حزب التيار الشعبي النيابة العمومية، بالتحرك الفوري، لوقف الحملة المسعورة التي تشنها قيادات حركة النهضة ومنصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق، والتصدي لادعاءاتهم الباطلة، وتحريضهم ضد التيار الشعبي والسيدة مباركة براهمي «أرملة الشهيد محمد براهمي».
وقال التيار: "إنه بصدد المعاينات اللازمة لتقديم شكوى ضد هؤلاء، بعد إطلاق حملاتهم التي بدأت إثر انطلاق التحقيقات ضد المتورّطين بملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر، بهدف التنصل من مسؤولياتهم والإفلات من العقاب، جرّاء جرائمهم.
وحمّل الحزب قيادات النهضة الإخوانية والمرزوقي، وكل المتورّطين في هذه الحملة مسؤولية السلامة الجسدية لمباركة البراهمي، كما دعا التيار، وزارة الداخلية لمزيد اليقظة وتأمين سلامتها وأبنائها والقوى الوطنية وعموم الشعب التونسي، وطالبنا بمزيد الضغط لفتح كافة ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات والجهاز السري، لإنقاذ البلاد وتنقية المشهد السياسي وحماية الأمن القومي لتونس، حتى تتخلص من أدران الماضي البغيض وتتفرغ لإعادة البناء.
Comments
Post a Comment